والمعلوم بالذات إذن لا إشكال في صحة التوسل إليه تعالى والدعاء للنيل إلى ما هو الصالح . الرابع : أنّ الحوادث التي ترد على عالمنا مقدّرة ومقضية أزلا ولا تغيّر ولا تبدل في القضاء والقدر فلا معنى للدعاء والتوسل بعد نزول الحادثة ، وقد عبّر عن هذا الإيراد بتعابير مختلفة أخرى . ويرده : أنّ القضاء والقدر من مراتب فعله جلّ شأنه وليسا في مرتبة الذات ، وفعله تعالى قابل للتغير مطلقا ، وقد ورد في بعض الروايات أنّ الدعاء يرد القضاء وقد أبرم إبراما . فيصح التوسل إليه لأجل زوال الحادثة أو تغيير الحال . الخامس : أنّ الدعاء من قبيل تحقق المعلول بلا علة ، وهو محال كما ثبت في محله . ويرده : أنّ الدعاء لا ينافي قانون العلية والمعلولية أو سائر نواميس الطبيعة بل إنّه يكون سببا لتحقق المسبب المستند إلى سببه الخاص . السادس : أنّ الآيات الشريفة الدالة على الحث على العمل ونيل الأجر به تنافي سبل الدعاء ، مثل قوله تعالى : وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ [ التوبة - 105 ] ، وقوله تعالى : إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا [ الكهف - 30 ] وقوله تعالى : وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى [ النجم - 40 ] ، وغيرها من الآيات المباركة فإنّ ظاهرها حصر التأثير في العمل وأنّ الأجر منحصر فيه . ويرده أولا : أنّه لا تنافي بين تلك الآيات المباركة وبين ما أمر بالدعاء مثل قوله تعالى : ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً [ الأعراف - 53 ] ، وقوله تعالى : ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [ غافر - 60 ] ، لأنّ الدعاء بلا عمل لا أثر له وإنّه مما لا يستجاب ، كما يأتي في الروايات . وثانيا : أنّ الدعاء بنفسه عمل خاص وتوجه إليه تعالى فلا تنافي بين ما دل على الترغيب بالعمل وبين أن يأمر بالدعاء .